الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة — الصفحة ٥٨

صريح متأخر نقلته الأئمة وحفظته، إذ محال على الأُمَّة أن تضيع النَّاسخ الَّذِي يلزمها حفظه، وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به، ولم يبق من الدين. وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثًا يخالف مذهبهم، يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا، فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم، فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم معه دعوى الإجماع؛ فرعوا إلى القول بأنه منسوخ، وليست هذه طريق أئمة الإسلام، بل أئمة الإسلام كلُّهم على خلاف هذا الطريق، وأنهم إذا وجدوا لرسول الله صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ، والشافعي وأحمد من أعظم النَّاس إنكارا لذلك، وبالله التوفيق (٢٦). ٤ـ لو كانت الجماعة فرض عين؛ ما هم بتركها إذا توجه إلى المتخلفين! والجواب: أنَّ ما ذكرتم مردود من وجهين: أ - أنه لم يخبر أنَّه كان يصلي وحده، بل كان يصلي جماعة هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت. ب ـ وعلى التّنزل ؛ فإنَّ الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه؛ كالحال في صلاة الخوف (۲۷). ه لو كانت فرضًا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته؛ لأنه وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ! (٢٦) (الصلاة» (ص ١١٦) لابن القيم. (۲۷) (الصلاة» (ص ۱۱۷) لابن القيم، و«الفتح» (٢/ ١٢٦).
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.