الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة — الصفحة ٥٢

١ - أمره سبحانه لهم بالصَّلاة في الجماعة. ٢- إعادة هذا الأمر مرة ثانية في حقٌّ الطَّائفة الثانية بقوله: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذ لم يسقطها سبحانه عن الطَّائفة الثَّانية بفعل الأولى، فلو كانت الجماعة فرض كفاية، لسقطت بفعل الطَّائفة الأولى. ٣- لم يرخص لهم في ترك صلاة الجماعة حال الخوف، بل أمرهم بها؛ ففي حال الأمن أولى وأوكد، ولو كانت الجماعة سُنَّة مستحبة فقط لكان أولى الأعذار لسقوطها عذر الخوف (١٠). قال العلامة ابن كثير - رحمه الله تعالى : «وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنّها واجبة؛ ما ساغ ذلك» (۱۱). الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣] . «ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع ـ وهو الصَّلاة ، وعبّر عنها بالركوع؛ لأنَّه من أركانها، والصَّلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها؛ كما (۱۰) انظر: المسائل الماردينية ( ص ٨٦) و (مجموع الفتاوی (۲۲۷/۲۳) كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الصلاة وحكم تاركها» (ص (۱۱۲) و (بدائع الفوائد» (١٦٠/٣) كلاهما لتلميذه ابن القيم، وأضواء «البيان» (٣٥٧/١) للشنقيطي. (۱۱) (تفسير القرآن العظيم» (۳۸۰/۲) ، انظر: «الفتح» (٤٣١/٢) للحافظ. _02_
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.