إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ٧٧

الصديق رضي الله عنه . وجزم به جماعات منهم الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والجرجاني، واقتضاه قول الشافعي في «الأم» و«المختصر»: «لا أُحبُّ لنحو القاضي أن يأخذ جعلاً إنه يجوز له أن يقول لِلْخَضمين لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو برزق». ويدلُّ له مفهوم الحديث السابق: «أَيُّما عامل استعملناه وفرضنا له رزقاً، فما أصاب بعد رزقه فهو غُلُول» (١) ، والذي جزم به شُرَيْح الرُّوياني في روضته»: تحريم ذلك، وأنَّ الأَوَّل وجه ضعيف، واعتمده الشبكي والأذرعي والزركشي كما يأتي . كذا أطلق غيرُ واحد النَّقل عن شُرَيْح، والذي رأيته عن «روضته»: تقييده بما إذا كانت له كفايةٌ وعليه فما مَرَّ عن الشَّافعي محمول - كما صرح به ابنُ القاص - على أنَّه الأولى، فالأحبُّ له : ألا يأخذ مِنْ بيت المال شيئاً. بل يجعل قضاؤه فحسب . وعبارة ابن القاص : لو أجرى عليه أهلُ عمله أو أحدهم أو السلطانُ من مال نَفْسِه رِزْقاً لم يَجُزْ له قبول، قلتُه تخريجاً على مذهبهما ـ أي الشافعي وأبي حنيفة . وقال الماوردي: يجوز أن يفرض له أهلُ عمله رزْقاً عند الضرورة - وكأنَّه تَوَسَط بين الوجهين الأوليين، أَمَّا المُتعيَّن له فلا يجوز له ذلك ـ قال الشيخ أبو علي : وهذا هو المعروف عند أصحابنا ـ أنَّه إن كانت له كفاية، وإنَّما جاز له الأخذ من بيت المال - كما صرَّحوا به ـ ولو غنياً، كما قاله المروزي (۲) (1) صحيح وتقدم ص ١٧ . (۲) هو 6 محمد بن نصر (أبو عبد الله فقيه أصولي، حافظ، ولد ببغداد ونشأ بنيسابور، المروزي الشافعي - توفي بسمرقند (٢٩٤) هـ، من تصانيفه: «قيام الليل» و «تعظيم قدر الصلاة وغيرها . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.