ولو أهدى له بعد قضاء حاجته، ولم تكن جزاءً فهي كما لو لم يكن له حاجة . فإن كان(١) يعتاد الإهداء إليه قَبْلَ القَضَاء والترشيح له : حَلَّتْ له، وإلا فلا ـ كما يأتي. وقبوله - - لهدية : لا دليل فيه لحلها لقاض ولا عامل؛ لأنَّه معصوم، ومن ثُمَّ قال عمر بن عبد العزيز :
كانت له - - هدية، وأما الآن فهي رشوة».
قال بعضهم:
القاضي
الدرامي
: وهذا يقوي فساد ما مَرَّ، ويأتي عن جَمْعِ من جواز طَلَبِ
للأخرة - أي : أو الرّزق، لأن ذلك مناف لمنصب الحكم.
ولو أهدى إليه أحدٌ خوفاً من شَرِّه حَرُمَ القبول قطعاً، وقال (۲): «لو شرط أن يُثيبه على هديَّته : جاز قبولها ـ وإن كانت له حكومة قال الأذرعي وفي هذا الإطلاق نظر، إلا أن يكون مُعاوضة بِثَمن المثل، ودَفَعَه جهاراً، وإلا فَيُمْنَع لقوَّة التُّهمة. قال في «الخادم»: وفي نص الشافعي ما يقتضي هذا .
رحمه ـ كما اقتضاه
(الرَّابع): هَدِيةُ مَنْ هو من أهلِ ولايَتِهِ وليس له عادة بالإهداء إليه قبل القضاء، ولا خُصومةٌ فَيَحْرُمُ عِند كثيرين قبولها ، وإن كان (۳) المهدي خليفته كما صرح به القاضي حسين (٤)، أو كان من ذَوِي إطلاقهم، نعم، ينبغي أن يستثني من لا ينفذ حُكْمُهُ له كابيه وابنه، إذ لا تهمة حينئذ. ثُمَّ رأيتُ الأذرعي وغيره استثنوا ذلك، وسأذكره مَبْسُوطاً في (۱) ليست في الأصل.
(۲) أبو الفرج، محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي صاحب «الاستذكار»، كان إماما كبيراً، فقيهاً شاعراً مات (٤٤٨) هـ. انظر ترجمته طبقات الشافعية الكبرى (١٨٣/٤) و تاریخ بغداد» (٣٦١/٢) وغيرها . (۳) في الأصل: : «كانت».
فقط ،
من
الأئمة
(٤) هو الحسين بن محمد بن أحمد المروذي، أبو علي المعروف : بالقاضي حسين : قال النووي : يأتي كثيراً معرَّفاً بالقاضي حسين، وكثيراً مطلقاً القاضي أفقه أهل عصره. مات (٤٦٢) انظر ترجمته تهذيب الأسماء واللغات
الغواصين،
(١٦٤/١) للنووي . و طبقات الشافعية (٢٤٤/١) لابن قاضي شهبة وغيره .
٥٥
ص ٥٥