الفعل معلوماً يصح الاسْتِجار عليه : جاز أخذ المال عليه، كجعالة، وإن لم يكن فيه - ؛ فإن كان فيه ابْتِدَال حِشمة وجَاه ، كأن يقول للبواب : لا تغلق الباب دونهم : حَرُمَ عليه أخذ المال ؛ لأنّها كلمة لا تتقوم - وإن كان فيه ابتذال من حَيْثُ الْحِشمة، ولكن الفعل قليل في نَفْسِه : فهذا محل نظر، والأشبه : المنعُ في مُشَارَطَةِ الجُعل عليه، فإنَّ تجويزه لا مستند له إلا ما عليه العادة والطريق فيه : عدمُ الشَّرط على الجعالة، ولا يمتنع على ذي الجاه أن يقبل هديَّة المُحتاج بطريق الهبة - وإن كان يعلم أنَّه لم يَبْذُل له إلا طَمَعاً فِي مَعُونَته لقوله صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا» (۱)، وقوله - تعالى -: ﴿فحيوا بِأَحَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها)
[النساء : ٨٦] .
قال الزركشي : «لكن في سنن أبي دواد عن القاسم عن أبي أمامة يرفعه : مَنْ شَفَع لأخيه شَفَاعة، فأهدى له هَدِيَّة فَقَبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا» (۲)
والقاسم هذا اختلفوا فيه (۳) ، والترمذي يُصحح حديثه .
(۱) حسن، وتقدم ص (۲) أخرجه أبو داود في سننه» (٣٥٤١) ، كتاب الإجارة - باب الهدية لقضاء الحاجة، وإسناده حسن والإمام أحمد في مسنده (٢٦١/٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٨٤/٨) بإسناد ضعيف فيه - عندهما - ابن لهيعة الراوي عنه من غير
العبادلة .
والحديث حسنه الألباني والأرناؤوط .
(۳) هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، قال عنه الإمام أحمد : ما أرى البلاء إلا من القاسم .
وقال العجلي : : ثقة يكتب حديثه، وليس بالقوي.
وقال الغلابي: منكر الحديث.
قال ابن حبان : كان يروي عن الصحابة المعضلات هذا كلام بعض من تكلّم
فيه، قال الحافظ : صدوق يغرب كثيراً.
أما من أثنى عليه ووثقه :
ابن معین قال : القاسم
ثقة
يعقوب بن سفيان والترمذي : ثقة .
۱۱۰
ص ١١٠