إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام - الهيتمي — الصفحة ١١٠

الفعل معلوماً يصح الاسْتِجار عليه : جاز أخذ المال عليه، كجعالة، وإن لم يكن فيه - ؛ فإن كان فيه ابْتِدَال حِشمة وجَاه ، كأن يقول للبواب : لا تغلق الباب دونهم : حَرُمَ عليه أخذ المال ؛ لأنّها كلمة لا تتقوم - وإن كان فيه ابتذال من حَيْثُ الْحِشمة، ولكن الفعل قليل في نَفْسِه : فهذا محل نظر، والأشبه : المنعُ في مُشَارَطَةِ الجُعل عليه، فإنَّ تجويزه لا مستند له إلا ما عليه العادة والطريق فيه : عدمُ الشَّرط على الجعالة، ولا يمتنع على ذي الجاه أن يقبل هديَّة المُحتاج بطريق الهبة - وإن كان يعلم أنَّه لم يَبْذُل له إلا طَمَعاً فِي مَعُونَته لقوله صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا» (۱)، وقوله - تعالى -: ﴿فحيوا بِأَحَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها) [النساء : ٨٦] . قال الزركشي : «لكن في سنن أبي دواد عن القاسم عن أبي أمامة يرفعه : مَنْ شَفَع لأخيه شَفَاعة، فأهدى له هَدِيَّة فَقَبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا» (۲) والقاسم هذا اختلفوا فيه (۳) ، والترمذي يُصحح حديثه . (۱) حسن، وتقدم ص (۲) أخرجه أبو داود في سننه» (٣٥٤١) ، كتاب الإجارة - باب الهدية لقضاء الحاجة، وإسناده حسن والإمام أحمد في مسنده (٢٦١/٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٨٤/٨) بإسناد ضعيف فيه - عندهما - ابن لهيعة الراوي عنه من غير العبادلة . والحديث حسنه الألباني والأرناؤوط . (۳) هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي، قال عنه الإمام أحمد : ما أرى البلاء إلا من القاسم . وقال العجلي : : ثقة يكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال الغلابي: منكر الحديث. قال ابن حبان : كان يروي عن الصحابة المعضلات هذا كلام بعض من تكلّم فيه، قال الحافظ : صدوق يغرب كثيراً. أما من أثنى عليه ووثقه : ابن معین قال : القاسم ثقة يعقوب بن سفيان والترمذي : ثقة . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.