٩٦
اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة
الخاتمة ، وفيها مسائل
أولاً: بيان أن الجمال على الكمال في توفير اللحية:
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي عند كلامه على خصال الفطرة وقد اتفقت الأمة، على أنها من الملة فأما قص الشارب، وإعفاء
اللحية، فمخالفة للأعاجم، فإنهم يقصون لحاهم، أو يوفرون شواربهم
،
(1)
(۱) (شبهه): طرح بعض المعاصرين شبهة مفادها أن النصوص الأمرة بإعفاء اللحية قد وردت معللة بمخالفة المشركين والمجوس، وفي عصرنا الحاضر أصبح كثير من الكفرة يعفيها،
فيلزم من هذا أن نحلقها نحن عملاً بأصل المخالفة والجواب على ذلك من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فقط، بل هو من الفطرة أيضًا التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها، واستقباح سواها.
الوجه الثاني: أنا لا نسلّم أن كثيرًا منهم يعفون لحاهم، ولو سلمنا بذلك فإن هذا لا يقتضي أن يتغير الحكم هنا لثبوته واستقراره بأكثر من علة بل هم حينئذ يكونون متشبهين بنا في ذلك. الوجه الثالث: أنه على فرض التسليم بزوال المعنى الذي من أجله أمر بإعفاء اللحية فإن الحكم إذا زال سبب وروده وكان موافقا لفطرة أو شعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب، ومثال ذلك: الرمل في الطواف، أليس زال سببه، ومع ذلك رمل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع " انظر "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (١٢٩/٤) وعنه "التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي" لجميل بن حبيب اللويحق ص (٤٥٧)
بتصرف يسير
وجه رابع ورد الأمر بإعفاء اللحية في بعض الأحاديث غير معلل بعلة المخالفة كما في صحيح مسلم: "أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى" وجه خامس: أن إعفاء اللحية كما تقدم من خصال الفطرة، وهي طريقة الأنبياء وسنتهم، وهذه الفطرة لا تتبدل بتبدل الأزمان وانحراف البعض عنها.
وجه سادس: إذا سلمنا أن علة هذا الحكم هو مخالفة المجوس، فمخالفة المسلمين للمشركين على وجهين كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام " في "اقتضاء الصراط المستقيم":
-
ص ٩٦