ΛΕ
اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة
المسألة الرابعة في المحاكمة بين الطائفتين وبيان القول الراجح تبين لنا مما تقدّم أنه لم يثبت حديث صحيح في كونه كان يأخذ من لحيته الكريمة، أو أمر بذلك، فدلّنا على كون أن إطلاق اللحية هو الأصل
المعوّل عليه، وأن إعفائها هو الواجب. وهو منزع الفريق الثاني المانع من مطلقًا وتركها على حالها دون التعرض لها بأخذ، وهو حسن.
الأخذ
ولكن هذا الإطلاق مقيّد بفهم السلف الصالح، وعملهم، وإقرارهم. وهذا الفهم ليس مصادم للنص الشريف وإنما هو موضح له ومفسّر - كما أسلفنا من فعل أبي هريرة له، وجابر بن عبد الله منها، وعبد الله بن عمر هنا وهو راوي حديث وجوب الإعفاء وأفهم للمعنى وكان يأخذ وعبد الله بن عباس نعته في تفسيره للآية كما سبق وهم من هم في العلم والورع والاتباع.
عنها
ثانيا: أخذ عبد الله بن عمر هنه من لحيته، وهذا الفعل مظنة الاشتهار، ولم يقابله أحد ،بالإنكار، وقد كانوا ينكرون ما هو دونه، ومع ذلك لم ينقل خلافًا ولا إنكار، لا سيما واستدراكات الصحابة بعضهم على بعض مدوّنة مشهورة ،معلومة ولم نجد لمسألتنا نصاب من ذلك، فيه الدلالة على تصويب مذهبه الله في الأخذ، ناهيك وقد فعله أيضًا من كبار الصحابة وعلمائهم كأبي هريرة وجابر ا وتقدم قول ابن عباس ولما استقر هذا في نفوس سلفنا الصالح، لم يستنكفوا من الأخذ به
على القبضة لفعل ابن عمر ، وأكثر العلماء يكره، وهو الأظهر لما تقدم".
ص ٨٤