اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة - حسونة — الصفحة ٤١

اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ٤١ ويرى الحنابلة: " أنه لا بأس بحف الوجه، وأن التحريم خاص (1) بالحواجب والخلاف مبني على تعريف النمص وقال في "المغني": (۲) (مسألة): فإذا كانت الجراحة لا تنقص شيئًا بعد الإندمال مثل: قط إصبعًا زائدة أو يدا أو قطع لحية امرأة فالجاني محسن بجنايته (۳) • (8) "والراجح هو الأخذ بالاستثناء بل ويستحب الأخذ به، كما صرح الشافعية فيستحب للمرأة إذا نبت لها لحية أن تحلقها أو تنتفها وكذا تفعل إذا نبت لها شارب أو عنفقة لأن بقاء ذلك مثلة في حقها كما قال الشافعية والمثلة في الإسلام ممنوعة ولأن تشبه النساء بالرجل حرام، وبقاء اللحية النابتة في وجه المرأة أو الشارب النابت في وجهها يظهرها بمظهر تشبه بالرجال وهذا محذور فإزالة مظهر التشبه مطلوب ولا يكون إلا بإزالة شعر اللحية (۱) انظر "الفروع " (١ / ١٣٤) و "المغني" (۹۱/۱) و "كشف القناع" (۸۱/۱) و" الإنصاف" (190/1) (۲) انظر " أدلة تحريم حلق اللحية " للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل ص (٦٣) (۳) انظر "المغني مع الشرح الكبير" للموفق ابن قدامة (٦٤٠٩) وانظر أيضًا "كشف القناع" (٥٨/٦) (٤) الترجيح لغة: "التمييل والتغلييب، يقال: رجح الميزان: إذا مال. واصطلاحًا: هو تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين لما فيه مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر ". انظر "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة (٢٤٢٣/٥)
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.