اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة - حسونة — الصفحة ٢٣

اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة المبحث الثالث: في بيان حكم اللحية وإزالتها ۲۳ (۱) المسألة الأولى حرمة حلق اللحية ونقل الإجماع والفطرة على ذلك: اتفقت كلمة العلماء قديما على حرمة حلق اللحية ووجوب إعفائها لظاهر الأمر النبوي الوارد في ذلك بل وتكراره مع عدم وجود الصارف له وعلى هذا جرى عمل الصحابة له ومن تبعهم بإحسان، بل ونقل الإجماع على ذلك (۲) فقد قال شيخ الإسلام كما في أصول الأحكام": "يحرم حلق (1) الإجماع في اللغة يراد به تارة العزم. يقال: أجمع فلان كذا، أو أجمع على كذا. إذا عزم عليه. وتارة يراد به الاتفاق، فيقال: أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه. وعن الغزالي -كما في المستصفى (۱۷۳/۱) - أنه لفظ مشترك. وقيل: أن المعنى الأصلي له العزم، والاتفاق لازم ضروري إذا وقع من جماعة. والإجماع في اصطلاح الأصوليون: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر ما بعد عصره على أمر شرعي. والمراد بالأمر الشرعي ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، سواء أكان قولاً أم فعلاً أم اعتقادا أم تقريرا " انظر تفاصيل ذلك في "الموسوعة الفقهية" (٤٨/٢) وكتب الأصول. (۲) قال الشيخ الإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي البزار في "الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام بن تيمية" ص (۸۸) " حبر الأمة ،وربانيها الإمام المجتهد المجاهد، ناصر الشريعة الحنفية، والذاب عن السنة المحمدية شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - قدس الله روحه - ولد بحران في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرًا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، وكأن العلم قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، لقد جمع الله له ما خرق بمثله =
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.