الطلاق والعدة بين التشريع والواقع - بزال — الصفحة ٩٥

من الحيضة الثالثة انتهت عدتها. ورجح الشافعي ومالك أنَّ المراد بالقرء هو الطهر. وقد اختار القانون رأي أبي حنيفة، فنصت الفقرة الأولى من المادة (۱۲۱) على أنها ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض، ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إما لصغر السن (غير البالغ) أو كبر (ببلوغ سن اليأس، أو كانت شابة ومن طبيعتهـا الا تحيض، فإن المرأة في هذه الأحوال تعتد ثلاثة أشهر عملا بقوله تعالى: ﴿واللاتي ينسن من المحيض من نسائكم إنِ ارْتَبْتُم فعدتهنَّ ثلاثة أشهر واللاتي لم يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] وقد ورد هذا الحكم في المادة ۱۲۱ - الفقرة الثالثة، من قانون الأحوال الشخصية. ويلحق بعدة المطلقة عدة الممتدة الطهر، وهي التي رأت الحيض بعد البلوغ؛ ولمدة ثلاثة أيام ثم انقطع ومضت سنة فأكثر ۹۰
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.