الطلاق والعدة بين التشريع والواقع - بزال — الصفحة ٩

إليها، وليس بالضرورة أن يقع من رجل طلاق حتى يحتاج إلى معرفة أحكام الطلاق، ولا أن تعتد امرأة من طلاق، أو وفاة زوج حتى تحتاج إلى معرفة أحكام العدّة. إنما هي من أحكام الحلال والحرام التي لا يسوغ لمسلم أو مسلمة جهلها. فعلى كل منهما أن يعرف ما له ومـا عـلـيـه مـن أجـل درء المشكلة قبل وقوعها، ومعالجتها بعد الوقوع. ولقد حرصت عند اختيار أحكام الطلاق والعدة على أن ألتزم بما جاء في قانون الأحوال الشخصية وشروحه لسببين اثنين: أولهما: أن قانون الأحوال الشخصية مستمد بكامله من أحكام الشريعة الإسلامية، قامت على وضعه وصياغته لجنة من كبار الفقهاء المشهود لهم بالعلم والفقه والحرص على هذه الشريعة وأحكامها. ولم تتقيّد اللجنة عند وضعها للقانون بمذهب معين، وإنما استمدته من كافة المذاهب، بما يتمشى مع روح الشريعة ومقاصدها بعيداً عن التعصب المذهبي، والتقليد الأعمى. ۹
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.