آثار الخلع
المخالعة بين الزوجين تُسقط كل حق سابق عليها. فـلـو اتفق الزوجان على أن تدفع الزوجة مبلغاً محدداً دون التعرض لذكر مؤخر الصداق، أو النفقة، فتدفع الزوجة المبلغ المتفق عليـه، وتبرأ ذمة الرجل مما لها من الحقوق من نفقة ومؤخر صداق. أما نفقة العدة فلا تسقط عن الزوج، لأنـه حـق جديد ترتب بعـد المخالعة.
ماجاء في القانون من المواد المتعلقة بما سَبَقَ من أحكام الخلع مادة (٩٥) ١ - يُشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج
أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له.
٢ - المرأة التي لم تبلغ سن الرشد، إذا خولعت،
لا تلتزم ببدل الخلع الابموافقة ولي المال.
مادة (۹۸)- إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرقت ذمّة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية.
۸۹
ص ٨٩