الطلاق والعدة بين التشريع والواقع - بزال — الصفحة ٨٠

ففي هذه الحالات لا يقع الطلاق إذا وقع ماعلق عليه، وإنما تكون فيه كفارة اليمين عند الحنث. وهذا مذهب داود الظاهري، وبعض أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، خلافاً لمذاهب الأئمة الأربعة. وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية برأي الفريق الأول فنص في المادة ٩٠ منه على مايلي: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء، أو المنع منه، أو استعمل استعمال القسم، لتأكيد الإخبار، لاغير. والحكمة تقتضي الأخذ بما ذهب إليه القانون لكثرة اعتياد الرجال مثل هذه الصيغ؛ فمنهم من يعبر عن كرمه بحلف الطلاق، ليحمل ضيفه على تناول مزيد من الطعام، أو يستعمل لفظ الطلاق لتأكيد مبايعاته، أو مواعيده. فلو حوسب كل من هؤلاء وغيرهم على أيمانه هذه جَرّ على الأسر والعائلات الكثير من المآسي والشقاء. A.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.