موقف القانون منه:
أعرض فيما يلى ماجاء في قانون الأحوال الشخصية
السوري في هذه المسألة:
لقد أخذ القانون برأي ابن تيمية ومن وافقه فقال:
ماده ۹۲ الطلاق المقترن بعدد، لفظاً أو إشارة، لا يقع إلا
واحداً.
-
تعقيب على ماجاء في القانون
إن اللجنة التي وضعت قانون الأحوال الشخصية قـد
أحسنت صنعاً بالأخذ بهذا الرأي، لأنه:
أولاً: يتمشى مع حكمة التشريع في جعل الطلاق على ثلاث مرّات. فقول الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بَمَعْرُوف أوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم قوله تعالى: ﴿فإن طَلْقَها فَلا تحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٠] هذا صريح في أن الطلاق على مراحل، ففي كل مرة؛ إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها للمرة الثالثة، لم تعد تحل له حتى
۷۱
ص ٧١