الطلاق والعدة بين التشريع والواقع - بزال — الصفحة ٧١

موقف القانون منه: أعرض فيما يلى ماجاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في هذه المسألة: لقد أخذ القانون برأي ابن تيمية ومن وافقه فقال: ماده ۹۲ الطلاق المقترن بعدد، لفظاً أو إشارة، لا يقع إلا واحداً. - تعقيب على ماجاء في القانون إن اللجنة التي وضعت قانون الأحوال الشخصية قـد أحسنت صنعاً بالأخذ بهذا الرأي، لأنه: أولاً: يتمشى مع حكمة التشريع في جعل الطلاق على ثلاث مرّات. فقول الله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بَمَعْرُوف أوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم قوله تعالى: ﴿فإن طَلْقَها فَلا تحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ﴾ (البقرة: ٢٣٠] هذا صريح في أن الطلاق على مراحل، ففي كل مرة؛ إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. فإذا طلقها للمرة الثالثة، لم تعد تحل له حتى ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.