للمرأة مخرجاً تستطيع أن تتخلّص من زوج يسيء معاملتها ويقصر في أداء حقوقها، فللمرأة أن تطلب من القاضي الشرعي التفريق
بينها وبين زوجها لأحد الأسباب التالية:
- التفريق للعلل؛ سواء كانت عللاً جنسية، أو أمراضا
منفرة أو ضارة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر.
٢ - التفريق للغيبة، وله أحكام مفصلة – في كتب الفقه - تختلف باختلاف الغيبة؛ فقد تكون الغيبة في مكان معلوم أو
مجهول. وقد تكون الغيبة لعذر، أو لغير عذر.
التفريق لعدم الإنفاق جمهور الفقهاء يجيزون التفريق
لعدم الإنفاق. أما أبو حنيفة فلا يجيز ذلك. ولكل فريق
دليله.
الأعم الغالب أضبط أعصاباً ، وأكثر تقديراً للنتائج في ساعات الغضب والثورة. وهـو لا يُقدم على الطلاق إلا عن يأس من إمكان سعادته الزوجية مع زوجته، ومع علـم بمـا يجره الطلاق عليه من خسارة، وما يقتضيه الزواج الجديد من نفقات. فقل أن يُقدم عليه إلا وهو على علم تام ، وعلى يأس تام من استطاعته العيش مع زوجته. لذلك نجد أن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق طبيعي ومنطقي ومنسجم مع قاعدة: "الغنم بالغرم".
(من كتاب "المرأة بين الفقه والقانون" ص ۱۲۹)
٣٥
ص ٣٥