الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٩٩

لا يعلم ما يقول ؛ فإن بعض المجانين يعرف ما يقوله ويريده ، ويذكر ما يشهد الجاهل به بأنه عاقل ، ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه ، بل يكنى بالنسبة الطلاق المدهوش والنضبان غلبة الهذيان على كل منهما ، واختلاط الجد بالهزل فيه حتى بعد طلاقه كطلاق المعتوه والمضى عليه في عدم الوقوع . رأى علماء الشيعة جاء في المختصر النافع في فقه الشيعة الإمامية ص ٢٢١ من کتاب الطلاق ما يلي : والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه : الركن الأول ) : في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبى ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المسكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد . وهذه الشروط الأربعة في المطلق هي بعينها في الخلع والظهار ، والإيلاء والأيمان .. وقال في كتاب الأيمان ( ص ٢٤٥) بعد الكلام على الحالف وما يشترط ليه : ولا يمين السكران ولا المسكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد على اليمين. وفى كتاب شرائع الإسلام وغيره من كتب علماء الشيعة تجد نحوا من هذا البيان
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.