الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٩٧

الصدر وقلة الصبر ، بحيث لا يجد له مخلصه . قال شيخنا : وبدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ، ومن زال عقله بسكر أو غضب ، وكل من لاقصد له ولا معرفة بما قالي - والغضب على ثلاثة أقسام : أحدهما : مايزيل المقل فلا يشعر صاحبه بما قال.. وهذا لا يقع طلاقه بلانزاع. الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع طلاقه بلا نزاع . الثالث : أن يستحكم ويشتد فلا يزيل عقله بالسكنية ، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محل نظر وعدم الوقوع أوى متجه وعرض له فى إعلام الموقعين ج ٣ من ٦٤ من فصول متلاحقة الفتوى بتغير الزمان فقال : و من هذا رفعه صلى الله عليه وسلم حكم الطلاق عن طلق في إغلاق ، وقال ما خلاصته إنه الغضب في قول الإمام أحمد، وتفسير أبي داود ، وقول القاضي اسماعيل ابن اسحق أحد أئمة المالكية وهى عنده من لغو الدين أيضاً ... وقول على وابن عباس . . وفسر الثانى لا طلاق في إغلاق بالغضب - لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد فهو كالمسكره ، بل الغضبان أولى بالإغلاق ، لأن المنكره قعيد رفع البشر البكتير بالشر القليل ، فهو قاصد حقيقة ومن هنا أوقع الطلاق في الإسلام
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.