سلب حق الرجل فحسب، بل فيه معنى الإبطال لتشريح إسلامي عادل ومقدس بتقليد منهج شقى به أهله ، والتمسوا الخلاص من أدوائه بمخالفته إلى رحاب أرحب . وعاوفت النظر في الموضوع ثانية ، وظهرت آثار ذلك في بحث تكلمت
فيه بتفصيل أوفى على آراء العلماء في تقسيم الطلاق إلى طلاق مأذون فيه شرعاً ، ويسي بالطلاق السني ، أى الموافق لما أذنت السنة به ، وغير مأذون فيه ، ويسمى بالطلاق البدعى أى المخالف لما أمر الله تعالى ورسوله به ، واتفاق العلماء على انعقاد الطلاق الأول ولزومه ، وخلافهم حول الطلاق الثاني ، وصحة إيقاعه . ومضى البحث يقرر عن بصيرة أن الحل الصحيح لمشكلة الطلاق لن يكون
إلا من الفقه الإسلامي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وبشت بخلاصة وافية إلى وزارة الشئون الاجتماعية ولجنتها الرسمية عام ١٩٦٠ . وقد أجابت وزارة الشئون في كتابها شاكرة أنها أحالت البحث إلى اللجنة المختصة .
ونشر نص ما بعثت به إلى الوزارة فى مجلة الاعتصام عددى يونيو ويوليو سنة ١٩٦٠
وفي طنطا من بضع سنوات عرض مشروع : قانون الأحوال الشخصية بدار الاتحاد الاشتراكي على لجنة من أولى العلم ورجال القانون المدنى المهتمين بشئون الأسرة وكنت أحد أعضاء اللجنة، فكانت فرصة لدراسة القانون القائم والمقترح وإبداء الرأى فيها
ص ٧