فأى علة ومصاول ، وأى ارتباط عقلى أو عادي بين دخول الدار وإيقاع الطلاق .
إن ذلك أشبه شيء بما يقوله المناطقة في القضية الشرطية الاتفاقية وأنه
التكلم
لا ارتباط بين المقدم والتالى إلا في اللفظ فحسب . ولولا جمع بين جزئي القضية في اللفظ ما كان تمت ارتباط قط بين مقدمها وتاليها ..
أن التعبير مجرد التزام ، والالتزم في غير الطاعة لا يلزم – أما إذا أراد الرجل الطلاق فله أن ينشته منجزاً فيكون الطلاق مؤتنفا واقعا إذا استوفى شرائطه الأخرى . وبالله التوفيق .
هذا :
و المنتقل بعد الكلام عن مسائل تتعلق بالفاظ الطلاق وصيفه إلى الحديث عن الطلاق المستعمل في غير موضعه، والمسمى عند الفقهاء بالطلاق البدعى
أو المحرم ، وهو الطلاق الحاصل في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه . وقد وصف موضوعه بأنه معترك الأفهام ، ومزلة الأقدام ، ويقول الإمام الصنعاني عن نفسه تجاه بحث الطلاق في الحيض من كتابه المعروف سبل السلام .
وكذا نفى بعدم الوقوع ، وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة - ثم رأينا وقوعه - إلى أن يقول : وقد قوى عندى ماكنت أفتى به أولا من عدم الوقوع لأدلة سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي ، في عدم وقوع الطلاق المدعى ..
الطلاق في الإسلام
ص ٦٥