( ب ) تعليق الطلاق
ویری ابن تيمية في تعليق الطلاق أنه إن خرج مخرج اليمين يراد به الحث على شيء أو الإمتناع منه اعتبر يمينا وجرت فيه الأقوال الثلاثة والمختار عنده
أنها تكفر كفارة يمين ولا يقع بها طلاق - وفيه ما قلناه
وأما إن قصد بالمعلق إيقاع الطلاق عند وقوع المعاق عليه وقع الطلاق .
وقد أخذ بهذا الرأى القانون الحالى عدا كفارة البين .
تعليق الطلاق ليس طلاق :
النظر الدقيق في صور التعليق للطلاق يعطينا أنه مجرد التزام للطلاق إذا
توقع المعلق عليه .
وحينئذ يجيء السؤال : هل يلزم المكلف ما التزم ، ويجب عليه الوفاء به سواء
كان ما التزمه طاعة أو معصية أو مباحا ؟ .
والجواب من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في قوله : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه .
فمن العزم طاعة لزمته شرعا ، ووجب عليه الوفاء بها ، والحق جل جلاله يقول ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وقد عاقب الله تعالى من عاهد الله
على طاعة ثم اخلف ، بنفاق يلازمه حتى يلقاء كما في قوله تعالى : ومنهم من عاهد الله لان آنانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله .
ص ٦٣