قول باطل ... والقائل به خارج على إجماع أهل الحق . ثم يسوق الآيات السكريمة الواردة فى شأن الطلاق ويقول : إنها تشمل المنجز و المعلق بحكم
أنها عامة .
ثم يقول : فإن كان التعليق عند حصول المعلق عليه لخوا لا أثر له فى حصول . المعلق كما يقول أولئك الظانون خرج الكلام عن مدلوله ، وتخلف المسبب عن سبيه ، وفقد المعلول مع وجود هلته - ولا يقول هذا من له أدنى فهم في المعقوله والمنقول . وكيف يتوقف إنسان في حصول المعلق عند وقوع المعلق عليه اهـ . وفى إيجاز مع الوفاء بحق المهان الآراء العلماء ووجهات أنظارهم ، وتحقيق
الموضوع نذكر يضع نقاط :
1 - المذاهب الأربعة
الأمة
الحكم بوقوع الطلاق المعلق عند وقوع المعلق عليه قول جمهور ونقرأ في كتب الفقه وموسوعاته المذاهب الأربعة فتراها حقية بصور التعليق ، وحشد الكثير منها الواقعي والافتراضي كأمر مسلم ، وكصيغة من صيغ الطلاق المعتاد ، لا تحتاج إلى استدلال خاص، بل تشملها الأدلة العامة من الكتاب
والسنة الواردة في شأن الطلاق
۲ - مذهب الشيعة :
عدم وقوع الطلاق المعلق ، سواء علق على شرط وهو ما أمكن وقوعه أو عدم
ص ٥٨