الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٥٨

قول باطل ... والقائل به خارج على إجماع أهل الحق . ثم يسوق الآيات السكريمة الواردة فى شأن الطلاق ويقول : إنها تشمل المنجز و المعلق بحكم أنها عامة . ثم يقول : فإن كان التعليق عند حصول المعلق عليه لخوا لا أثر له فى حصول . المعلق كما يقول أولئك الظانون خرج الكلام عن مدلوله ، وتخلف المسبب عن سبيه ، وفقد المعلول مع وجود هلته - ولا يقول هذا من له أدنى فهم في المعقوله والمنقول . وكيف يتوقف إنسان في حصول المعلق عند وقوع المعلق عليه اهـ . وفى إيجاز مع الوفاء بحق المهان الآراء العلماء ووجهات أنظارهم ، وتحقيق الموضوع نذكر يضع نقاط : 1 - المذاهب الأربعة الأمة الحكم بوقوع الطلاق المعلق عند وقوع المعلق عليه قول جمهور ونقرأ في كتب الفقه وموسوعاته المذاهب الأربعة فتراها حقية بصور التعليق ، وحشد الكثير منها الواقعي والافتراضي كأمر مسلم ، وكصيغة من صيغ الطلاق المعتاد ، لا تحتاج إلى استدلال خاص، بل تشملها الأدلة العامة من الكتاب والسنة الواردة في شأن الطلاق ۲ - مذهب الشيعة : عدم وقوع الطلاق المعلق ، سواء علق على شرط وهو ما أمكن وقوعه أو عدم
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.