الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٥٠

جاء ما خلاصته في فرضنا أن الإمام الشافعي يجب ألا يطلق الرجل إلا واحدة لتكون له الرجعة على المرأة ، غير أن من حقه أن يمسك ما بيده من الطلاق وأن يرسله واحدة أو اثنتين أو ثلاثا معاً كما يريد و يستدل على جواز جمع الثلاثة بما يلى - فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حقص (۱) بن المغيرة البته - وفى هذا يقول الإمام الشافعي ـ يعنى ـ والله أعلم - ثلاثاً ، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذالك . ٢ - وأن عويمرا المجلاتي لا عن امرأته ثم طلقها ثلاثاً في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه . وأن ركانة من عبد يزيد طلق امرأته البتة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نيته فقال واحدة ، فردها عليه ، فأفاد أنه لو نوى أكثر لزمه ٤ -- وأن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته في مرضه ثلاثاً هذه أهم الأدلة التى سبقت في عدة أبواب ، والانظر فيها على الترتيب المتقدم أما حديث فاطمة بنت قيس وقد طلقها زوجها ، فقد رواه الإمام (1) اختلف في تحقيق اسمه وكنيته وهي مقاربة
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.