الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ٤٥

حول الطلاق الثلاث ليس في نحو قول القائل لزوجته ( طالق ثلاثا ) فهذا لغو من القول ( كما قرر الشيخ محمد عبده سابقاً ) وظن بعض الباحثين أن هذا موضع الخلاف خطأ صرف ، وقلب للأوضاع العربية وبرهن على ذلك وأطالب في بيانه وأن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث إنما هو في تكرار الطلاق ، بمعنى أن يطلق الرجل امرأته مرة ، ثم يطلقها مرة أخرى ثم ثالثة من مراجعة بين الطلقتين ، فهل يمكن أن ينعقد الطلاق الثاني قبل أن براجع امرأته ، لأنه يملك ثلاث طلقات فله أن يرسل منها ما يشاء ويبقى ما يشاء ؟ أولا ينعقد الطلاق الثاني قبل مراجعته امرأته لوروده حينذاك على فهم عصمة قائمة ؟ و بمعنى آخر هل المعتدة من طلاق يلحقها طلاق في المدة ، أو لا يلحقها ؟ وأسهب في ذلك بكلام جيد ( ص ٤٤ وما بعدها ) . رأى ابن القيم : ومن قبل هؤلاء العلماء أفاض ان القيم في بحث الطلاق الثلاث من كتابيه زاد المعاد وأعلام الموقعين ، وهو في ذلك يؤكد رأى شيخه ابن تيمية ويزيده. توضيحاً ، مقرراً أن الرجل لا يملك الطلاق ثلاث مرات جملة واحدة . ومما قاله في زاد المعاد ج ٤ ص ٥٢ : ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.