بالزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة ؟ أو ليس يقع ولا يلزم من ذلك
إلا ما الزم الشرع ؟ . ثم قال بعد التوجيه لكل منهما : وكأن الجمهور - في قولهم بوقوع الثلاثة في طلقة واحدة - غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة وعلق عليه بقوله :
والسكن تبطل الرخصة الشرين المقصود في ذلك اعنى في قوله تعالى .
امل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) .
وقد أصاب ابن رشد المجز. فيما أخذه على الجهوو من الاحتياط الذي جاوز
الرفق المقصود .
وفى الحق أن القول بوجوب تفريق الطلاق ، وأنه لا يمضى من ذلك إلا ما شرعه الله لاما تجاوزه الناس بطغيانهم هو ما يناسب صريح القرآن الكريم
والسنة المطهرة ويتفق وروح التشريع وبالله التوفيق .
هذا ما قلته سابقاً عن الخلاف حول الطلاق الثلاث .
ومع
أن القانون ألفى الوصف بالعدد فيها إذا اقترن الطلاق بعدد لفظاً أو. إشارة ، فلا يحتسب إن وقع إلا واحدة ، ومن المعروف أن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ، إلا أن إضافة بعض نقاط هامة يشار إليها بإيجاز تزيد إن شاء الله تعالى من طمأنينة الباحث إلى سلامة هذه المادة في القانون ، وتكفى لإزالة ما قد يكون باقياً في نفوس بعض أهل الفقه تجاه الطلاق الثلاث من طول معاناتهم لكتب المتأخرين وبعض المتقدمين من الفقهاء ، وما أثير حول ذلك من جدل قديم أو حديث
ص ٤٣