في جملة من كتب الفقه الهامة، ومنها كتاب الاختيار ، وهو مقرر بالقسم الثانوى في الأزهر للمذهب الحنفى، وذكرها كذلك الإمام السرة موسوعته الفقهية ( المبسوط ٦٠ ص ٣ )
إلى هنا وقد استبان لنا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة أن الطلاق المأذون فيه مقيد في عدده وإيقاعه محدود شرعية لا يجوز تعديها ، فإرسال الطلاق حينما اتفق وعلى غير ما رسم القرآن الكريم والسنة النبوية غير مأذون فيه وغير مشروع ، وهو المسمى عند العلماء بالطلاق البدعى ، أى المخالف لمنهج السنة ، وهو حينئذ تعد لحدود الله ، ووضع الأمر في غير
ويأتي بعد ذلك السؤال الهام الذي يقول : وهل يلزم المكان ما الزم به نفسه متعدياً لحدود الله . أو لا يصح من ذلك ولا ينعقد إلا ما أذن الله فيه ؟ رايان : سنعرض لهما بحول الله تعالى بعرض آراء الأئمة وأدلتهم ووجهات
أنظارهم في الفصول التالية وبالله التوفيق
ص ٣٠