بين تداياه حاجتها ، وتستلهم روج التشريع في تقديمها ، ثقة منها بأن الشريعة الإسلامية قد احتوت من المبادىء والأصول ما يكفل سعادة البشرية، وكانت حريصة على إبراز هذا المعنى صراحة ، فقد جاء في المذكرة الإيضاحية المجلس الوزراء بشأن القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ بعد بيان مشروعية الطلاق و حكمته ، وسياحة الشريعة ويسرها ، وأن آراء بعض الفقهاء كانت مدرج شقاء العائلة وسبباً في تلمس الحيل وابتداع أنواعها ، جاء في المذكرة ما نصه :
ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة ، وحماية الناس من الخروج عليها ، وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا وأخرى ، وأنها بأصولها نسح الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة متى فهمت على حقيقتها ، وطبقت من بصورة وهدى .
ثم مضت تقول : ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها ، وأن إلى آراء العلماء لتعالج الأمراض الاجتماعية كلما برجع استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجاً من الضيق وفرجا . من الشدة .
هذا .. فكرت الوزارة في تضييق دائرة الطلاق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ، ويوافق أقوال الأئمة وأهل الفقه فيه ، ولو من غير المذاهب الأربعة ، فوضعت مشروع القانون بما يتفق مع ذلك ، وصدق على هذا القانون عام ۱۹۲۹ ، وعدلت بعض فقراته سنة ۱۹۳۱ وما يزال الحال كذلك في مجموعه . وحتى بعد أن ضمت المحاكم الشرعية إلى القضاء الوطني .
ص ١٣