الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ١٢٤

لا يقع طلاق ولا ينعقد في طهر مسها لا يقع الطلاق ولا ينعقد ممن غلبه الغضب على قصده فأقدم عليه مغلوبا على أمره ولم يكن يريده ۹ - لا يتم طلاق وترتب عليه آثاره بدون إشهاد، فإن لم يشهد عليه عدلان حكم ببطلان الطلاق . فهذه لمحات من الفقه الإسلامى على ضوء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تشير إلى أننا واجدون فيه حاجتنا من تضييق دائرة الطلاق ، بل واجدون فيه المعين الذى لا ينضب لما نريده من تقنين وتشريع في محيط الحياة العامة والخاصة . تشريع عادل شامل محفظ للأسرة كيانها ، ويصون حرمتها وكرامتها ، ويحفظ لكل من فيها حقه كاملا غير منقوص، ويأخذ بيدها في هوادة ورفق إلى حيث سعادتها وهناءتها ورفعة شأنها . فما حاجتنا إلى أن ننقل عن سوانا قواعد كان هو أول من شقى بها ، وخرج عليها ، وما أغنانا عن محاولة المساس بأصل التشريع ، وتبديل حكم الله الذى تحضى بأن الطلاق في يد الرجل ، وتسليط القاضى عليه بالتحقيق والدفاع والاستشهاد ، وما يصحب ذلك من استعلان الاسرار ، وتعرية الأستار ، ومبالغات التخاصم والادعاء .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.