الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ١١٥

لا شكر على أحد جهده، ولا نبخس من عالم حقه ، يجمعنا الخير العام ، ويجدو صالح الأمة جماء لا صالح مذهب أو جماعة . . هذا كتاب الله تعالى وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رأينا فيهما بوضوح تام تحديدا للطلاق في عدده ، وتقييدا له في طريقة إيقاعه وكان ذلك ولا شك تضييقا لدائرته ، وإنا لنرى فى هذا التحديد والتضييق كل السمة والرحمة، ونرى فيهما الفرج من مشكلة الطلاق التي أحكمت رتاجها بعض الآراء الفقهية ، مسايرة لاستعمال بعض الرجال حق الطلاق على غير وجهه . أن الرجوع في مشكلة الطلاق إلى الله ورسوله ، والاحتكام إلى الكتاب والسنة يواتينا بكل ما نريد ويريده المخلصون معنا لصيانة الأسرة ، والحفاظ على قدسية الرابطة الزوجية، ويجعل الطلاق كما هو في واقع التشريع الإسلامي ضرورة تقدر بقدرها. إن لم يكن منها بد ، لدرء ما هو شر منها وأفدح ، ويخلص الشريعة السمحة من كثير من الآراء التي تحمل عليها وليست في الحقيقة منها . إن مشكلتنا التشريعية في رأبي ترتكز على عاملين : ١ - الكلام في الدين ممن لا يحسن الفهم فيه ، ولا الامير عنه ، فهم يريدونه على ما يشتهون ، وشرع الله ليس شهرة لمشتهين، إنما هو تنزيل مبين من حكيم حيد .
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.