الطلاق في الإسلام محدد ومقيد في سبيل حل جذري لمشكل - عون — الصفحة ١١٢

وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طلاق الشكران نظير هذا فقال : الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة ، والذي أمر با اطلاق أني خصلتين ، حرمها عليه وأباحها لغيره . ويكرر ابن حزم هذا المهنى فى مناسبات عدة وبأساليب مختلفة - ومن ذلك في ص ١٩٦ ما يقول : فإن قالوا البررع له أن يفارقها . قلنا : إنما الورم لكل مفت فى الأرض ألا يحتاط اغيره بما يهلك به نفسه ، وألا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها ، وإباحته الغيره ، بغير حكم من الله تعالى ورسوله . صلى الله عليه وسلم . ويقول فى المسألة ( ١٩٦٢ ) ومن لم يطلق كما أمر الله تعالى فلم يطلقهم أصلاام لا يثبت الحكم بالشك وقريب من هذا المعنوفى ضرورة التثبت التقام في الحكم ، ورفض ما دون البيئة الكاملة في الطلاق ما قرره الإمام المرضى من ائمة الأحناف ) ص ١٥٢ ج من كتابه (الموسوعى ( المسمى بالمبسوط : من أن القاضي لا يقبل شهادة شاهد واحد على الطلاق ، وأن المرأة لو سألته أن ينظرها حتى تأتى بشاهد آخر الطلاق لم يفعل ، ودفعها إلى زوجها حتى تأتيه ببقية شهودها مصلا هذا على لأن قيام النكاح والحل بينهما معلوم ، وبشهادة الواحد لم يثبت سبية
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.