الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٩٨

۹۸ ويتلطف لمن خشن في تأويل ما يخالفه ، ودفعه بالتي هي أحسن . ونحن نبرأ إلى الله من سلوك هذه الطريقة ، ونسأله أن يعافينا مما ابتلى به أربابها ، بل ندين الله بكل ماصح عن رسوله ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا ، فنقر ما لنا على ظاهره ، وتتأول ما علينا على خلاف ظاهره ، بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه ، بل نتلقاها كلها بالقبول ، ونقابلها بالسمع والطاعة ، وتتبعها أين توجهت ركائبها ، وننزل معها أين نزلت مضاربها . فليس الشأن في الأخذ ببعض سنة رسول الله ملا وترك بعضها بل الشأن في الأخذ بجملتها ، وتنزيل كل شيء منها منزلته ، ووضعه بموضعه ، فنقول وبالله التوفيق : الإيجاز والتخفيف المأمور به ؛ والتطويل المنهى عنه ، لا يمكن أن يرجع فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد و أهل مذهب ، ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم، G ولا إلى اجتهاد الأئمة الذين يصلون بالناس ورأيهم في ذلك ، فإن ذلك لا ينضبط وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب . ويفسد وضع الصلاة ، ويصير مقدارها تبعاً لشهوة الناس. ومثل هذا لا تأتى به شريعة ، بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله ، وعليهم حقوقها وحدودها وهيآتها وأركانها ، وكان يصلى وراءه الضعيف والكبير والصغير ونو الحاجة ، ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه . فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه ) وقد سئل بعض أصحاب رسول الله الله فقال : مالك فى ذلك من خير . فأعادها عليه ، فقال : كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضى حاجته ، ثم يأتى أهله فيتوضأ ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله الله في الركعة الأولى مما يطولها . رواه مسلم في الصحيح . وهذا يدل على أن الذى أنكره أبو سعيد وأنس وعمران بن الحصين والبراء بن عازب إنما هو حذف الصلاة والاختصار فيها والاقتصار على بعض ما كان رسول الله الله يفعله . ولهذا لما صلى بهم أنس قال : إنى لا آلو أن أصلى بكم صلاة رسول الله ، قال ثابت . فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه ، كان إذا انتصب قائماً يقوم حتى يقول القائل قد أوهم ، وإذا جلس بين السجدتين يقول القائل قد أوهم . فهذا مما أنكره أنس على الأئمة حيث كانوا يقصرون هذين مکث حتى 6
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.