۷۳
والرواية الثانية أنها لا تصح نص عليها في رواية إبراهيم بن الحارث و محمد بن الحكم، وفرق بينه وبين من أدرك الركوع فى الصف لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه مالو أدركه وقد سجد. وهذه الرواية أصبح عند أكثر أصحابه . والرواية الثالثة إن كان عالما بالنهي لم تصح صلاته وإلا صحت لقصة أبي بكرة ، وقول النبي ما د لا تعد ، والنهي يقتضى الفساد ، ولكن ترك فى الجاهل به حيث لم يأمره بالإعادة وكانت هذه حال أبي بكرة . وأما قصة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصلاة وقد أحر ما فذين ، فهذه أولا ليس فيه أنهما كانا قد دخلا في الصلاة ، وإنما فيه أنهما وقفا عن يساره فأدارهما عند أول وقوفهما ، ولو قدر أنهما أحر ما كذلك فمن أحرم فذا صح إحرامه بالصلاة ودخوله فيها ، وإنما الاعتبار بالركوع وحده ، وإلا فمن وقف معه آخر قبل الركوع صحت صلاته . ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعاً لم ينعقد تحريم أحد حتى يتفق هو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه ، وهذا من أعظم الحرج والمشقة ، ولهذا لم يعتبره أحد أصلا . والله أعلم
( الدليل العاشر ) مارواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله ادما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان . فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصية ، فوجه الاستدلال منه أنه أخبر باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان وإقامة الصلاة ، ولو كانت الجماعة ندباً يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها . ( الدليل الحادى عشر ) مارواه مسلم في صحيحه من حديث أبى الشعثاء المحاربي قال : كنا قعوداً في المسجد ، فأذن المؤذن . فقام رجل من المسجد يمشى ، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد ، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم . وفي رواية : سمعت أبا هريرة وقد رأى رجلا يجتاز في المسجد خارجاً بعد الأذان فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ا . ووجه الله الاستدلال به أنه جعله عاصياً لرسول الله الله بخروجه بعد الأذان لتركه الصلاة جماعة . ومن يقول الجماعة ندب يقول لا يعصى الله ولا رسوله من خرج بعد الأذان
صلى الله
7
ص ٧٣