الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٥

الذين نهاني الله عن قتلهم ، فدل على أنه لم ينهه عن قتل من لم يصل . وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي الله قال : إنه يستعمل عليكم أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برى" ومن كره فقد سلم، ولكن من رضى وتابع (۱)، فقالوا : يارسول الله ، ألا نقاتلهم ؟ فقال : لا ، ما صلوا » . وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن أن الني محمداً رسو .C ول الله ، ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فوجه الاستدلال به من وجهين : (أحدهما) أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة . ( الثاني ) قوله، إلا بحقها ، والصلاة من أعظم حقها . وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . ثم قد حرمت على دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله ، رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه فأخبر عا أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة ، وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محترمة بل هي مباحة . وعن أنس بن مالك قال : لما توفى رسول الله لا ارتد العرب فقال عمر : يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب ؟ فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، رواه النسائى وهو حديث صحيح . وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك 6 القتل مع أنه حجة عليهم ، فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام والصلاة أكد حقوقة على الإطلاق. وأما حديث ابن مسعود وهو . لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، فهو حجة لنا في المسألة ، فإنه جعل منهم الدينه ، والصلاة ركن الدين الأعظم ، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين ( 1 ) الخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه وتقديره : لم يبرأ ولم يسلم من الأم التارك I
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.