الصلاة وحكم تاركها - ابن القيم - ط السلفية - ط3 — الصفحة ٤٨

ΕΛ رسول الله في صلاة الصبح بسفره وفيه قالوا : يا رسول الله ألا نصليها الميقاتها من الغد قال : لا ، إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم . وروى من حديث أبي هريرة عن النبي الله مثله . وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد . وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفى وهو مذكور في الصحابة قال : قدم وفد ثقيف على رسول فجعلوا يسألونه ، فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر ، وأقل ما في هذا أنه الله W أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به ، وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم . وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج أن وقتها عاص لله . وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر وأجمعوا على أن على العاصى يتوب من ذنبه بالندم عليه ، واعتقاد ترك العود إليه . قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ، ومن لزمه حق الله أو لعباده لزمه الخروج منه . وقد شبه رسول الله حق الله عز وجل بحقوق الآدميين وقال « دين الله أحق أن يقضى ، ، والعجب من هذا الظاهرى فى نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه . وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا ينازع في قبولها ، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع . ثم جاء من الاختلاف شذود خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك ، وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها ، ونقض أصله ونسى نفسه ثم ذكر (1) أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمداً ، ثم قال : فهذا قول داود ، وهو وجه أهل الظاهر ، وما أرى هذا الظاهرى إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم . وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه ، فذكر عن ابن مسعود و مسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله ( أضاعوا الصلاة ) أن ذلك عن مواقيتها ، ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا ، وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمداً إذا أبى إقامتها ولا بقتله إذا كان مقرأ بها ، فقد خالفهم ، فكيف يحتج بهم ؟ على أنه معلوم أن من قضى الصلاة فقــد ( ۱ ) أي ابن عبد البر في سياق رده على من أسقط قضاء الفائتة عمداً
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.