- ۳۷ -
الواجب . قال الشافعي : ولو كان وقت الفائتة يضيق لما أخره لأجل الشيطان ، فقد صلى ل وهو يخنق الشيطان . قال الشافعي : فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان . قالوا : ولأنها عبادة مؤقتة فاذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى ، لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم ، فكانت التوسعة في القضاء أولى . وقال أبو إسحق المروزى : إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث ، وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن . واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أنهم ذكروا للنبي نومهم عن الصلاة فقال : ليس في النوم تفريط ، فاذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ، لاكفارة لها إلا ذلك ، وفي صحيحه أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الليل من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله قال أقم الصلاة لذكرى ) . وعند الدارقطني في هذا الحديث ، من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها ، . وهذه الألفاظ صريحة فى الوجوب على الفور . قالوا : وما استدللتم به على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة أو جماعة لتكثير أجر الصلاة ، ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها . فكيف يؤخذ
أحمد
هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين عددا . وقد نص الإمام من على أن المسافر إذا نام فى منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر ، مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور ، وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة ، ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر نفاها فى المطلقة . وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان، فجوابه من من وجهين : أحدهما أن السنة فرقت بين الموضعين ، فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها ، فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما . الثاني
أن هذا القياس حجة عليهم ، فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأت رمضان آخر وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة ، فأين القياس ؟ وأما قولهم : لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان ، فقد تقدم جوابه ،
،
ص ٣٧