الأحكام الفقهية - السدلان — الصفحة ٦٥

الأحكام الفقهية الإسلامية ولكن بشرط أن لا يشتمل التأجيل على جهالة فاحشة بأن يقول تزوجتك على ألف بشرط الميسرة، أو هبوب الرياح، أو إلى أن تمطر السماء ؛ فلا يصح التأجيل لتفاحش الجهالة . وإذا اتفق صراحة على تقسيط المهر عمل به، لأن الاتفاق من قبيل الصريح والعرف من قبيل الدلالة. والصريح أقوى من الدلالة وإذا لم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله عمل بعرف البلدة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطًا . وإذا لم يكن هناك عرف بالتعجيل أو التأجيل، استحق المهر كاملاً حالاً، لأن حكم السكوت حكم المعجل . وأجاز الشافعية (١) والحنابلة (۲) تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم لأنه عوض في معاوضة فإن أطلق ذكره اقتضى الحلول وإن لأنه أجل لأجل مجهول كقدوم زيد ومجيء المطر ونحوه لم يصح مجهول وإن أجل ولم يذكر الأجل فالمهر عند الحنابلة صحيح ومحله الفرقة أو الموت وعند الشافعية المهر فاسد ولها مهر المثل . وفصل المالكية (۳) في حكم التأجيل فقالوا : إن كان المهر معينًا (١) المجموع جـ ١٥ / ٤٨٤ . (۲) الشرح الصغير جـ ٤٣٢/٢ ، ٤٣٣ . (۳) المغني ١۲۲ والإنصاف جـ ٢٤٤/٨ . 70 10
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.