الأحكام الفقهية
٦٣
علق الطلاق بفعلها ففعلت أو أسلم الزوج أو ارتد أو لاعن أو أرضعت أمه زوجته أو أرضعت أمها له وهو صغير فلا تسقط المهر وإنما تشطره، فيثبت لها نصف المهر. أما في حالة الطلاق فلاية : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). وأما الباقي فبالقياس
عليه .
ثانيا: الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده:
إذا خالع الرجل امرأته على مهرها سقط المهر كله فإن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج. وإن كان مقبوضًا ردته على الزوج . وإن خالعها على مال سوى المهر يلزمها المال. ويبرأ الزوج عن كل حق وجب لها عليه بالعقد كالمهر والنفقة، لأن في الخلع وإن كان طلاقًا يعوض معنى البراءة .
ثالثا: الإبراء عن كل المهر قبل الدخول أو بعده: يسقط به المهر إذا كانت المرأة من أهل التبرع وكان المهر دينًا في الذمة. وهو: النقود وجميع المكيلات والموزونات إذا لم تكن متعينة مقصودة لذاتها، لأن الإبراء إسقاط والإسقاط ممن هو أهل له في محل قابل له قابل للسقوط .
مد
ص ٦٣