الأحكام الفقهية - السدلان — الصفحة ٥٦

٥٦ الأحكام الفقهية عبد الله بن عمر وجابر ومعاذ بن جبل. وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكانت إجماعا . أما ما روي عن ابن . عباس من مخافته لما قرره الصحابة فلا يصح . قال الإمام أحمد يرويه ليث وليس بالقوي وقد روى حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أقوى من ليث . وأما ما روي عن ابن مسعود من مخالفته أيضًا فمنقطع (۱). ثانيه قول الله تعالى : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض . (سورة النساء، الآية : ٢١). وجه الاستدلال : أن الإفضاء هو الجماع (۲) ، فدل هذا على أن الصداق لا يجب إلا بالدخول. وبهذا يتبين أن الآية الأولى سبقت لبيان ما يترتب على الطلاق قبل الدخول وهذه لبيان ما يترتب عليه بعده، ولا وسط بينهما ، فلزم أن تأخذ الخلوة حكم الدخول في تقرير جميع الصداق . واعترض على هذا بعدم تسليم أن الإفضاء هو الجماع حيث روي عن الفشراء أنه قال : «الإفضاء الخلوة، دخل بها أو لم يدخل، (١) المغني جـ ١٠ / ١٥٤ . (۲) بداية المجتهد جـ ١٩/٢
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.