۲۲
الأحكام الفقهية
واستدل أصحاب القول الثالث وهم الشافعية والحنابلة القائلون بأن الصداق يصح بكل ما يسمى يصح بكل ما يسمى مالاً أو ما يقوم بمال
استدلوا بالكتاب والسنة .
أما الكتاب :
فقوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) .
(سورة النساء، الآية : ٢٤).
وجه الاستدلال :
أن لفظ الأموال مطلق فيتناول القليل (۱) والكثير .
(واعترض على هذا الاستدلال بأن التعبير القرآني الوارد في الآية يدل على أن ما لا يسمى أموالاً لا يصلح أن يكون مهرا؛ فشرط المهر أن يكون أموالاً . هذا مقتضى الآية وظاهرها أن من كان له أو درهمان لا يقال عنده أموال فلا يصح أن يكون ذلك مهرا
درهم بمقتضى الظاهر (۲).
وأما السنة فمنها :
أولا: قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من استحل بدرهم فقد استحل» (۳) قال
(1) المغني : جـ ٨ ص ٥ .
(٢) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ / ١٧٠ .
(۳) سنن أبي داود جـ ٢ / ٥٨٥ ح رقم ۲۱۱۰ .
ص ٢٢