الأحكام الفقهية - السدلان — الصفحة ٢٢

۲۲ الأحكام الفقهية واستدل أصحاب القول الثالث وهم الشافعية والحنابلة القائلون بأن الصداق يصح بكل ما يسمى يصح بكل ما يسمى مالاً أو ما يقوم بمال استدلوا بالكتاب والسنة . أما الكتاب : فقوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) . (سورة النساء، الآية : ٢٤). وجه الاستدلال : أن لفظ الأموال مطلق فيتناول القليل (۱) والكثير . (واعترض على هذا الاستدلال بأن التعبير القرآني الوارد في الآية يدل على أن ما لا يسمى أموالاً لا يصلح أن يكون مهرا؛ فشرط المهر أن يكون أموالاً . هذا مقتضى الآية وظاهرها أن من كان له أو درهمان لا يقال عنده أموال فلا يصح أن يكون ذلك مهرا درهم بمقتضى الظاهر (۲). وأما السنة فمنها : أولا: قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من استحل بدرهم فقد استحل» (۳) قال (1) المغني : جـ ٨ ص ٥ . (٢) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ / ١٧٠ . (۳) سنن أبي داود جـ ٢ / ٥٨٥ ح رقم ۲۱۱۰ .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.