(۲)
و بقى صعلوكا لا مال له (!)
ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة حفظا لماله عليه،
و بالبلوغ والرشد يقدر على التصرف ويحفظ ماله فيزول الحجر لزوال سببه (٢) وعلى ذلك فلو بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال حسب اختلاف الفقهاء في
ذلك دام الحجر عليه لمفهوم الآية فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه . اختلاف الفقهاء في فك الحجر: ومع اتفاق الفقهاء على أن زوال الحجر عن الصبي يكون بالبلوغ والرشد إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم : هل يزول الحجر عنه بالبلوغ والرشد دون مزيل أي فك من القاضي .. أم أنه لابد مع ذلك بلوغه رشيدا من فك القاضي إن كان الذي يلي أمر الصبي مُقَاماً من قبله، أم لابد من فك الوصي إن كان هو الذي يلى أمر المحجور ؟ فقال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية إنه يزول الحجر بنفسه ، ولا يحتاج إلى فك ولا إزالة متى بلغ الصبي رشيدا سواء أكانت الولاية للأب، أم كانت للوصي، أم للمقدم من قبل القاضي ، لأنه حجر ثبت دون حكم فيزول من غير حكم بمجرد زوال
سببه وهو الصغر (۳)
(1)
وقال المالكية فك الحجر عن الصبي بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا لماله بعده إن كان ذا أب ، أو مع فك الوصي أو المقدم إن كان ذا وصي أو مقدم . فذو الأب بمجرد صيرورته حافظا للمال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه وإن لم يفكه أبوه ، بخلاف ذي الوصي والمقدم فيحتاج إلى الفك، ولا يحتاج الفك منهما الوصي والمقدم إلى إذن القاضي. وصورة الفك أن يقول للعدول : اشهدوا أني فككت الحجر عن فلان محجوري وأطلقت له التصرف ، ومَلَكْتُ له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه لماله » . وإنما احتاج ذو الوصي إلى الفك بخلاف ذي الأب ، لأن الأب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه، وهو إذا حجر عليه صار لا ينطلق إلا بإطلاقه ، فإن مات الوصي قبل الفك ولم يوص عليه فأفعاله بعد ذلك على الحجر، ولابد من فك الحاكم . فحجر الأب لما كان حجر أصالة ، لأنه الأصل، من غير جعل ولا إدخال أحد ، كان للولد أن يخرج منه من
غير أن يخرجه أحد ، وأما حجر الوصي بالجعل والإدخال فلا يخرج منه إلا بإخراج الوصي » . وقال القرافي في الذخيرة : « هذا القول القول بالفك أحسن اليوم لغلبة فساد حال من
انظر: تفسير ابن العربي ج ۳ ص ۱۱۹۷ ، تفسير القرطبي مجلد ۳ ص ٢٥٧٠ ، ٢٥٧١. انظر : المغني والشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٠٩ ، ٥١٠ .
(۳) يراجع : المغني والشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٠٩ ، ٥١٠ ، ٥ ، ٥١٠ ، ونهاية المحتاج جـ ٤ ص ٣٥٧ ، والبدائع جـ ٩ ص ٤٤٦٩ ، ومغني
المحتاج جـ ٢ ص ١٦٦ ، المختصر النافع جـ ١ ص ١٤٠ .
(٤) انظر: حاشية الدسوقي جـ ٣ ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ . الذخيرة للقرافي المجلد السادس ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ .
(0)
ص ٩٢