والصبي لا يأثم، فيدل على أنه ليس بشاهد، ولأن الصبي لا يخاف من مَأْتَمِ الكَذِبِ فَيَزَعُهُ
ويمنعه منه فلا تحصل الثقة بقوله "
(۲)
(1)
إلا أن فقهاء المالكية ذهبوا إلى صحة شهادة الصبيان بعضهم على بعض بشروط :
عنه ،
أن تكون الشهادة من بعضهم على بعض لا على كبير. وأن تكون في جرح وقتل فقط ، لا في مال ولا في غيره من غيرهما . والأصل في الشهادة عندهم - عدم الجواز في كل شيء لعدم العدالة والضبط في الصبيان إلا أنها تجوز منهم للضرورة بهذه الشروط .
أما القضاء - وهو الحكم بين الناس فشرط القاضي إجماعا أن يكون مسلما حرا مكلفا ، أي بالغا عاقلا ، فلا يُوَلَّى صَبيّ القضاء وإن كان مميزا لعدم التكليف (۳)
حكم نكاح الصبي المأذون :
اختلف الفقهاء في صحة نكاح الصبي المميز:
فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة نكاحه مطلقا سواء أأذن له الولي أم لم يأذن .
وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا يصح نكاح الصبي دون إذن وليه . فعندهم يملك ولي الصبي تزويجه ليألف حفظ فرجه عند بلوغه ، ولأن النكاح تصرف يجب به مال فلم يصح من الصبي بغير إذن وليه .
وللقائلين بصحته إنه عقد مالي يصح منه كالبيع والشراء لأنه مميز (1)
حكم أفعال الصبي :
اتفق الفقهاء في أن الصبي سواء أكان مميزا أم غير مميز ، والمحجورين مطلقا إن أتلفوا شيئا ضمنوا ، لأنهم غير محجور عليهم في حق الأفعال . إذ لا يمكن أن تجعل القتل غير القتل ، ولا القطع غير القطع فاعتبر في حقه فيترتب عليه موجبه (الحكم ) لتحقق السبب، وهو وجود أهلية الوجوب ( الذمة) ، لأن الآدمي يولد وله ذمة صالحة لوجوب الحق عليه وله ، إلا أنه لا يخاطب بالأداء كالنائم حتى يستيقظ (ه)
(1) يراجع كل من نهاية المحتاج جـ ۸ ص ۲۸۲ ، بدائع الصنائع جـ ٩ ص ٤٠٢٣ والشرح الكبير بهامش المغني جـ ۱۲ ص ۳۱ ، ۳ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٢٦ . وذكر في أصول البزدوي : « أن الشهادة اثبات الولاية على الغير في الإلزام بغير رضاه، و بدون الأهلية الكاملة لا تثبت هذه الولاية» . يراجع : أصول البزدوي جـ ٣ ص ۱۳۷۵
۳۲
(۲) يراجع : الشرح الصغير جـ ٤ ص ٢٦١ .
(۳) انظر: مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٧٥ .
(٤) انظر : المغني والشرح الكبير جـ ٧ ص ۳۷٤ ، ۳۷۵ ، والفروق للقرافي جـ ٣ ص ۱۰۱ الفرق الأربعون بين قاعدة أنكحة
(0)
الصبيان تنعقد، وقاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد .
انظر: نتائج الأفكار جـ ٩ ص ۳۱۱ ، ۳۱۲ ، تبیین الحقائق جـه ص ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، بدائع الصنائع جـ ٨ ص ٤٤٦٧ ، شرح
الدر المختار ج ۳ ص ۳۲۳ ، البحر الزخار جـ٣ ص ٣٠٥ .
-AV-
ص ٨٧