وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة إقرار الصبي المميز إذا كان مأذونا له في التجارة ، لأن الإقرار من توابع التجارة . إلا أن الحنابلة قالوا بصحة إقراره فيما أذن له فيه فقط بناء على قولهم أن الإذن يكون مقيدا وأما الحنفية فقالوا بصحة إقراره مطلقا مادام مأذونا .
-
فقال الشافعية إنه يصح الإقرار من مطلق التصرف وهو المكلف الذي لا حجر عليه وعلى هذا فإقرار الصبي والمجنون لاغ لامتناعهما التصرف (۱)
وقال الشافعي : « وما أقر به الصبي من حد الله عز وجل أو لآدمي، أو حق في مال أو غيره فإقراره ساقط عنه ، سواء أكان الصبي مأذونا له في التجارة ، أذن له أبوه ، أو وليه ، أو حاكم . ولا يجوز للحاكم أن يأذن له في التجارة فإن فعل فإقراره ساقط عنه » .
وقال المالكية إنه يؤاخذ المكلف بلا حجر أي حال كونه غير محجور عليه احترازا من الصبي والمجنون والسفيه والمكره ، فكل منهم وإن كان مكلفا لكنه محجور عليه بالنسبة للمال فلا يصح إقراره (۲)
وقال فقهاء الحنفية إن إقرار الصبي المأذون له بعين أو دين لغيره صحيح لأنه انفك الحجر عنه بالإذن، فصار كما انفك الحجر عنه بالبلوغ والإقرار من صنيع التجار ومما لا تتم التجارة إلا يه، لأن الناس إذا علموا أن إقراره لا يصح يتحرزون عن معاملته ، فمن يعامله لا يتمكن من أن يشهد عليه شاهدين في كل تصرف . فلهذا جاز إقراره في ظاهر الرواية . وكما يجوز إقراره فيما اكتسبه يجوز فيما ورثه عن أبيه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يجوز إقراره فيما ورثه عن أبيه لأن صحة إقراره في كسبه ، لحاجته إلى ذلك في التجارات، وهذه الحاجة تنعدم فيما ورثه عن أبيه .
(0)
(t)
ووجه ظاهر الرواية أن انفكاك الحجر عنه بالإذن في حكم إقراره بمنزلة انفكاك الحجر عنه بالبلوغ، بدليل صحة إقراره فيما اكتسبه ، فكذلك فيما ورثه ، لأن كل واحد من المَالَيْنِ مِلْكُهُ وهو فارغ عن حق الغير. وهذا لأنه إذا انضم رأي الولي إلى رأيه التحق بالبالغ ، ولهذا نفذ أبو حنيفة تصرفه بعد الإذن في الغبن الفاحش كما بينا، فكذلك في حكم الإقرار يلتحق بالبالغ . ولو أقر الصبي المأذون بغصب أو استهلاك في حال إذنه ، أو أضافه إلى ما قبل الإذن جاز إقراره بذلك لأن ضمان الغصب والاستهلاك من جنس ضمان التجارة. وانفكاك الحجر عنه بالإذن كانفكاك الحجر عنه
(1) مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۳۸ .
(۲) الأم للشافعي جـ ٣ ص ٢٠٨ . (۳) حاشية الدسوقي ج ٣ ص ٣٩٧ .
(٤) الحسن بن زياد اللؤلؤي ولي القضاء ثم استعفي من أفقه الحنفية ، توفي سنة ٢٠٤هـ . طبقات الشيرازي ص ١٣٦ . (ه) مسائل ظاهر الرواية وتسمى مسائل الأصول : وهى مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة، وأبوسيف، ومحمد ، و يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن أبي حنيفة، ويسمى هؤلاء بالمتقدمين ، وهذه المسائل هي الموجودة في كتب محمد بن الحسن وهي المبسوط ، الزيادات والجامع الصغير والكبير، والسير الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي إما متواترة، أو مشهورة (كشف الظنون) .
٨٥
ص ٨٥