ويجوز للصبي المأذون الإجارة والاستئجار، والمزارعة والمساقاة لأن ذلك كله من صنيع التجار. ويملك الصبي المأذون التوكيل بالبيع والشراء ، لأن التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم (۱) و يصح تصرفه وكيلا بلا عهدة بلا ضمان وإن لم يأذن الولي ، إذ في الصحة اعتبار الآدمية ، وتوسل طريق إلى إدراك المضار من المنافع ، واهتداء في التجارة لقوله تعالى : [ وَابْتَلُوا اليتامى | (۲)
حكم رهن الصبي وارتهانه :
يشترط في كل من الراهن والمرتهن أن يكونا ممن يصح بيعه لأن الرهن تصرف مالي كالبيع فيجب أن يراعى في عاقديه ما يراعى في البيعين.
ولهذا نرى أن الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على أن شرط الراهن والمرتهن العقل حتى لا يجوز الرهن والارتهان ولا يصح من المجنون والصبي الذي لا يعقل (٣)
وأما البلوغ والرشد فقد اختلفت عبارة الفقهاء في اشتراطهما في الراهن والمرتهن .
ولا
فقال الشافعية إن البلوغ والرشد من شروط صحة الرهن ولزومه، فلا يصح من صبي مجنون ولا من محجور عليه، لأن القلم مرفوع عنهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » . وقال المالكية إن البلوغ والرشد من شروط لزوم الرهن وليس من شروط صحته، فالصبي المميز يصح منه الرهن ولا يلزم بل يتوقف لزومه على إجازة الولي .
وقال الحنفية إن الرهن والارتهان جائز من الصبي المأذون له في التجارة لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة ولأن الرهن والارتهان من باب استيفاء الدين وإيفائه، وهو يملك ذلك مادام مأذونا ، ولأن في الرهن والارتهان قوة الثقة في المعاملة ، والتاجر في حاجة إلى ذلك .
كان
كما يجوز للصبي المأذون له في التجارة التنازل عن جزء من الثمن قدر ما يتسامح فيه التجار بأن المبيع معيبا، ، وأراد المشتري رده فإنه يجوز التنازل عن شيء من الثمن، لأن ذلك من صنيع التجار، وعلى العموم فيسوغ له أن يفعل ما هو أنظر للتجارة كما هو الشأن في كل تاجر خبير بأحوال التجارة، بخلاف ما إذا كان التنازل من غير عيب فإنه لا يكون صحيحا لأنه تبرع محض وهو لا
يملكه .
(1)
انظر: کشاف القناع جـ ٣ ص ٤٥٨ .
(٢) سورة النساء / ٤ / آية ٦ . وينظر : شرح التلويح جـ ٢ ص ١٣١ ، ص ١٦٥ .
(۳) پيراجع : الذخيرة للقرافي جـ ٧ ص ٨٤ ، حاشية الدسوقي جـ ٣ ص ١٣١ مغني المحتاج جـ ٤ ص ١١٤ ، بدائع الصنائع جـ ٦ ص ١١٥ ، رسالة الرهن في الشريعة الإسلامية لعبد الحكيم علي ص ٤٣ .
—AY—
ص ٨٣