أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية - صالح — الصفحة ٧٤

أرى أن يُعدى عليه في شيء من ماله لا فيما في يده ، ولا في غير ذلك . ( قال ) فقيل لمالك : إنه قد أمكنه وأذن له في التجارة ، أفلا يكون ذلك على ما في يده ؟ ( قال ) لا لم يدفع إليه ماله والمال محجور عليه ، وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه ، فالصبي إذا أذن له في التجارة عندي أضعف شأنا من هذا » . 6 أدلة الحنفية ومن معهم القائلين بصحة الإذن للصبي المميز: أولا استدلالهم من الكتاب الكريم : - رُشْداً استدلوا بقوله تعالى : [ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ] ؟ والابتلاء : الاختبار فأمرنا الله باختبارهم قبل البلوغ، لأنه قال : [ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاحَ ] فأمر بابتلائهم في حال كونهم يتامى ثم قال : [ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ] فأخبر أن بلوغ النكاح بعد الابتلاء لأن «حتى» غاية مذكورة بعد الابتلاء . فدلت الآية من وجهين على أن الابتلاء قبل البلوغ. وفي ذلك دليل على جواز الإذن للصغير الذي يعقل في التجارة لأن ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال . ومتى أمر بذلك كان مأذونا في التجارة. كما تدل الآية على أن الإذن عام في سائر التصرف لأن الابتلاء هو اختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحرفهم ، وليس لأحد أن يقتصر بالاختبار على وجه دون وجه فيما يحتمله اللفظ (۲) وقد يناقش هذا الدليل بأن الابتلاء في قوله تعالى: وَابْتَلُوا اليتامى | يتحقق بإحضار الولي للصبي في المعاملات المالية، واطلاعه على كيفية التصرف، وسؤاله في كل عمل عن رأيه فيه ، فإذا رأى أجوبته سديدة ورأيه صالحا يعلم أنه قد رشد، وعلى ذلك فليس في الآية ما يفيد تفويض التصرف إلى الصبي حتى يحكم بصحة تصرفه . و يرد على ذلك بأن القول لا يغني عن الفعل، فقليل من النباهة والذكاء كاف لأن يحسن الشخص الجواب إذا ما طلب منه إبداء رأيه في ثمن كذا . على أننا نرى الكثير ممن قد وصفوا بالذكاء والتعليم هنا يتكلم أحدهم في التجارة عن علم ، فإذا ما هيأت له الظروف عملا تجاريا أسند إليه وقف مكتوف اليدين لا يعمل شيئا ، وإذا عمل أساء العمل ولم يحسنه . فكيف يصح حمل الابتلاء على الابتلاء بالقول مع اتفاق الفضلاء على قاعدة أن بين العلم والتجربة بونا شاسعا، فالابتلاء بتفويض التصرف لا مناص منه فدلت الآية على المطلوب ) ) (۳) (۱) سورة النساء / ٤ / آية ٦ . (۲) انظر: أحكام الجصاص جـ ٢ ص ٧٤ . (۳) نظرية العقد الموقوف د. عبد الرازق فرج ص ۲۹۷ نقلا عن رسالة الوكالة لمحمد زكريا البرديسي ص ٤٢ ، ٤٣ . —V{—
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.