يصح أي ينفذ طلاقه بأن يكون بالغا عاقلا ، ولأن الخلع طلاق ، فالزوج ركن لا شرط فلا يصح من صبي ومجنون (٢)
وذهب الحنابلة إلى صحة خلع الصبي المميز بناء على صحة طلاقه، ولا يحصل من الطلاق شيء فالخلع الذي يحصل به المال أولى إلا أن العوض لا يدفع إلى الصبي، وإن دفع إليه لم يصح قبضه (٢) ومن التصرفات الضارة أيضا :
الضمان أو الكفالة : وهى التزام حق ثابت في ذمة الغير. وقد اتفق جميع الفقهاء على أنه لا يصح ضمان الصبي المميز، لأن شرط الضامن أو الكفيل التكليف بالبلوغ والرشد ، لأن الضمان تصرف مالي فلا يصح من مجنون ولا من صبي ولا من محجور عليه لِسَفَه لعدم رشده . ولأنه إيجاب مال بعقد فلا يصح من غير جائز التصرف (1)
والعارية : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه وشرط المعير صحة تبرعه بأن يكون غير محجور عليه ، لأن العارية تبرع بإباحة المنافع ، فلا تصح من الصبي المميز حتى ولو كان مأذونا له ، لأنه إنما أذن له في التصرف بالعوض خاصة، ولأن مالك المنفعة يشترط أن يكون غير محجور عليه ، وشرط المستعير أن يكون أهلا للتبرع عليه بتلك المنفعة . وعلى ذلك فلو أرسل المستعير صبيا ليستعير له شيئا لم يصح ، فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه
الصبي
ثالثا : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر:
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن عبارة الصبي المميز صالحة لإنشاء التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، وهى ما تسمى بعقود المعاوضات أو المبادلات ، وذلك لما فيها من توافر القصد إلى معانيها ودلالتها على وجود الإرادة في إنشائها . وقد اعتبرت هذه الإرادة نظرا لما قد يترتب على هذه العقود من المنفعة في بعض الأحوال، ولكنها مع ذلك لا تنفذ إلا باجازة الولي أو الوصي لأنها وليدة عقل فيه نقص وإرادة بها ضعف، ولا يدري أفيها خيره أم ضرره فلابد أن ينضم إلى عقل الصبي الناقص
+
(۱) الركن جزء من الشيء الذي إذا انعدم انعدم الشيء كالركوع بالنسبة للصلاة . والشرط : هو ما ينعدم الحكم بعدمه، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم. كالطهارة بالنسبة للصلاة ( تيسير أصول الفقه لبدر المتولي . (۲) يراجع : الشرح الصغير للصاوي جـ ٢ ص ٥١٩ ، مغني المحتاج جـ ٣ ص ۲۸۲ والبدائع جـ ٦ ص ٣٠٢٣، المبسوط جـ ٢٥
ص ٢٤ .
ص
. (۳۸ ،۳۷
(۳) انظر المغني والشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٥٨ . (4) يراجع: حاشية الدسوقي جـ ۳ ص ۳۲۹ ، ۳۳۰ ، كشاف القناع جـ٣ ص ٣٦٢ ، ومغني المحتاج جـ ٢ ص ٢١٢ ، الشرح الصغير جـ ٣ ص ٥٢٥ ، والمغني والشرح الكبير جـه ص ۷۸، ۷۹ .
(ه) انظر: نهاية المحتاج جده ص ۱۱۷ ، ۱۱۸ حاشية الدسوقي جـ ٣ ص ٤٣٣ .
ص ٦٥