أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية - صالح — الصفحة ٦٣

أدلة القائلين بعدم صحة وصية الصبي المميز: استدل الحنفية لقولهم بعدم صحة وصية الصبي المميز، بما روي عن الحسن البصري من أنه قال: «لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحتلم » . قالوا : ولأننا لوسلمنا بأن في إيصائه نفعا من حيث الظاهر وهو حصول الثواب ، إلا أن فيه ترك نفع أعلى منه، لأن الإرث شرع نفعا للمورث، فيكون نقل ملكه إلى أقاربه عند استغنائه عنه بطريق الإرث أولى من النقل إلى الأجانب بطريق الوصية. وعلى هذا فلا تصح وصيته ولا تنعقد ، لأنها تصرف لا مجيز له حال وجوده . ألا ترى أنه لو فعلها الولي لا يجوز عليه ، وسواء أأطلق الوصية أم أضافها إلى حال البلوغ فلا تصح منه (؟) (۳) (۲) وقال الشيعة الزيدية بعدم صحة وصية الصبي المميز لأنه يشترط في الموصي الكمال بالبلوغ والعقل ورفع الحجر ونحن نميل إلى رأي الحنفية ومن معهم في عدم صحة وصية الصبي المميز لأن الوصية من العقود الضارة ضررا محضا ، التي يشترط في صحتها صدورها ممن هو كامل الأهلية ، لأنها تمليك للمال دون عوض ، فتكون كالهبة وللمحافظة على حق الورثة. أما ما يترتب عليها من نفع فهو أخروي يلحق بالصبي بعد مماته فتكون الوصية كالهبة والقرض وغيرهما من التصرفات الضارة التي لا تصح إلا من البالغ الرشيد غير المحجور عليه . 6 حكم القرض من الصبي المميز: القرض شرعا : تمليك الشيء برد بدله . و يشترط في المقرض باتفاق الفقهاء أهلية التبرع بأن يكون غير محجور عليه . فلا يصح القرض من الصبي المميز وإن أذن له وليه ، لأنه تصرف ضار فيه شائبة التبرع . كما أنه لا يملك الولي ولا الوصي مباشرته لأن ولا يتهما نظرية ، وليس من النظر إثبات الولاية فيما هو ضر ر محض )) (٤) حكم طلاق الصبي المميز: : الطلاق شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق وشرط المطلق التكليف ، فلا . الطلاق يصح (۱) سنن الدارمي جـ ٢ ص ٣٠٦ حديث رقم ۳۲۹٥ باب من قال لا يجوز وصيته . (۲) . يراجع شرح التلويح جـ ٢ ص ١٦٦ ، أصول فخر الإسلام على البزدوي جـ۳ ص ۱۳۷۹ ، والتقرير والتحبير جـ ٢ ص ١٧٠ البدائع جـ٦ ص ٣٠٢٣ . (۳) (٤) انظر: الروضة البهية جـ ٢ ص ٤٥ . انظر: نهاية المحتاج جـ ٤ ص ٢١٩ ، شرح التلويح جـ ٢ ص ١٦٥ . -17-
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.