المبحث الأول
أقسام التصرفات الشرعية
أولا : تعريف التصرف لغة :
التصرف مأخوذ من مادة صَرَفَ ، والصرف بفتح الصاد وسكون الراء هو الاكتساب والحيلة (!) وهو رد الشيء من حال إلى حال، ومن الرد تجيء استعمالات كثيرة، كصرف النقود أي تغييرها (۲)
ثانيا : تعريف التصرف شرعا
التصرف هو كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ، و يرتب الشرع عليه نتائج . والتصرفات إما قولية : وقوامها ما يصدر عن الإنسان من قول، أو فعل كبيع المعاطاة أو
إشارة .
وإما فعلية وقوامها عمل غير لساني، كإحراز المباحات والغصب والإتلاف، واستلام المبيع
وقبض الدين (۳).
والمطلوبات الشرعية ما أذن به الشارع، وما نهى عنه تنحصر في مجموعتين من الأحكام :
العبادات والمعاملات .
والعبادات : هي التكاليف الشرعية التي تظهر بها الطاعة بامتثال الأمر، واجتناب النهي . والمعاملات وتشمل الأحكام الدنيوية من الشؤون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعقوبات والأقضية.
وغرض الشارع من التكليف بالعبادات هو ابتلاء المكلفين حتى يظهر المطيع والعاصي . وذلك لا يكون إلا بأن يقوم المكلف بأداء العبادة بنفسه طائعا مختارا . من أجل هذا اشترط للتكليف بالعبادات الأهلية التامة بالعقل والبلوغ حتى تقوم الحجة بالعدل على المكلف إن هو قصر في أداء ما کلف به (4)
(1) القاموس المحيط جـ ٣ ص ١٦٦ . (۲) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ١ ص ٦٨٢ . (۳) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقاء ص ٢٧٥ . (٤) انظر : مقال الأهلية وعوارضها لأحمد ابراهيم ص ٣ .
ص ٤٩