أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية - صالح — الصفحة ٤٩

المبحث الأول أقسام التصرفات الشرعية أولا : تعريف التصرف لغة : التصرف مأخوذ من مادة صَرَفَ ، والصرف بفتح الصاد وسكون الراء هو الاكتساب والحيلة (!) وهو رد الشيء من حال إلى حال، ومن الرد تجيء استعمالات كثيرة، كصرف النقود أي تغييرها (۲) ثانيا : تعريف التصرف شرعا التصرف هو كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ، و يرتب الشرع عليه نتائج . والتصرفات إما قولية : وقوامها ما يصدر عن الإنسان من قول، أو فعل كبيع المعاطاة أو إشارة . وإما فعلية وقوامها عمل غير لساني، كإحراز المباحات والغصب والإتلاف، واستلام المبيع وقبض الدين (۳). والمطلوبات الشرعية ما أذن به الشارع، وما نهى عنه تنحصر في مجموعتين من الأحكام : العبادات والمعاملات . والعبادات : هي التكاليف الشرعية التي تظهر بها الطاعة بامتثال الأمر، واجتناب النهي . والمعاملات وتشمل الأحكام الدنيوية من الشؤون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعقوبات والأقضية. وغرض الشارع من التكليف بالعبادات هو ابتلاء المكلفين حتى يظهر المطيع والعاصي . وذلك لا يكون إلا بأن يقوم المكلف بأداء العبادة بنفسه طائعا مختارا . من أجل هذا اشترط للتكليف بالعبادات الأهلية التامة بالعقل والبلوغ حتى تقوم الحجة بالعدل على المكلف إن هو قصر في أداء ما کلف به (4) (1) القاموس المحيط جـ ٣ ص ١٦٦ . (۲) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ١ ص ٦٨٢ . (۳) انظر: المدخل الفقهي العام للزرقاء ص ٢٧٥ . (٤) انظر : مقال الأهلية وعوارضها لأحمد ابراهيم ص ٣ .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.