أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية - صالح — الصفحة ٤٤

المبحث الثالث مراحل الأهلية أو مراحل الصبا قسم علماء الأصول من الحنفية مراحل الإنسان باعتبار أهليته من أهلية وجوب وأداء إلى مراحل أربع : المرحلة الأولى : قبل أن يولد وهو جنين، أي حمل في بطن أمه . والإنسان في هذه المرحلة له اعتباران : فهو من وجه يعتبر جزءاً من أمه حسّا وحكما . أما حسا فلأنه ينتقل بانتقالها ، و يقر بقرارها ، كأنه عضو من أعضائها . وأما حكما فلأنه يعتق بعتقها ، ويرق برقها ، و يدخل في البيع تبعا لبيعها . وهو من وجه آخر يعتبر مستقلا عنها لأنه منفرد بالحياة وبعرض أن ينفصل منها و يصير إنسانا قائما برأسه . لذا كان الجنين في هذا الدور له ذمة صالحة للوجوب له فقط ، لا للوجوب عليه ، أي له أهلية وجوب ناقصة، رحمة من الشارع به . فأوجب الشارع له الحق في العتق بعتق أمه ، والحق في ثبوت النسب من أبيه ، وفي ثبوت الميراث من مُوَرّتَه ، وفي استحقاقه ما أوصى له به . فإن ولد حيا ثبتت له جميع هذه الحقوق، وإن ولد ميتا رُدَّت هذه الحقوق إلى أصحابها، فيرد الميراث إلى ورثة المورث الآخرين، ويرد ما أوصى له به إلى ورثة الموصي . ولما كانت الولاية إنما تبتدىء على الإنسان بولادته ، كان الجنين لا ولاية لأحد عليه . وعلى ذلك فلا تصح الهبة له ، ولا الشراء له ونحو ذلك مما يتوقف على وجود ولي ، أو يكون فيه إلزام للجنين (!) المرحلة الثانية: وتبدأ من الولادة إلى سن التمييز. وللإنسان بعد ولادته ذمة مطلقة صالحة لوجوب الحقوق له وعليه . لكن لضعف بنيته عن الأداء ، وقصور عقله عن فهم الخطاب ، وهو في أول أدوار حياته قبل أن يصير مميزا ، اقتضت حكمة الخالق الجليل ورحمته ألا يكلف ــ الصغير وهو في تلك الحالة أداء شيء بنفسه، وألا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله، ولا يحمل مسؤولية عن فعل غيره، وأن تلحق كل التزاماته بالعدم، فلا التزام أصلا، ولا يعتبر قبوله لأي عقد من العقود . ومن منه يصح أجل ذلك لم يكلف بالإيمان، ولا بالعبادات، لأن تلك أشياء يراد من الإنسان أن يؤديها بنفسه لينظر أهو مطيع ممتثل للأمر، أم أنه مخالف عن أمر ربه، والإنسان في هذا الطور ليس أهلا لذلك (۱) انظر: الحمل وما يتعلق به من أحكام في : القواعد لابن رجب القاعدة ٤٨ ص ١٨٩ . 1{{1
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.