أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية - صالح — الصفحة ٣٥

الهوى ، وركب في البهائم الهوى دون العقل ، فمن غَلَبَ من البشر عقله على هواه كان أفضل خلقه لما يقاسي من مخالفة الهوى ومكابدة النفس ، ومن غلب هواه على عقله كان أردأ من البهائم، قال الله تبارك وتعالى : [ إن لهم إلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ) فجعل بعضهم ذوي النهي، وجعل منهم أعلام الدين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وابتلى بعضهم بما شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل، والصغر والعته الموجبين لنقصانه ، فجعل تصرفهما غير نافذ بالحجر عليهما، ولولا ذلك لكانت معاملتهما ضررا عليهما بأن يستجر من يعاملهما مالهما باحتياله الكامل، وجعل من ينظر في ما لهما خاصا وعاما وأوجب عليهما النظر لهما وجعل الصبا والجنون سببا للحجر عليهما كل ذلك رحمة منه ولطفا » . اهـ . وأما السفيه فإن الحجر عليه لتبذيره ماله ، ولإنفاقه فيما يشتهي حتى يؤدي ذلك إلى ضياعه والقضاء عليه فمنع من تسليم ،ماله ومن نفوذ تصرفاته صيانة لماله، لذا كان من واجب الشريعة الإسلامية أن تواجه هذا الوضع فتشرع له الأحكام، وتضع له الأسباب، وإلا فماذا يكون الحال لو ترك الصبي وشأنه، وخُلّى بين المجنون وماله ، ولم يُمسك بيد قوية أمينة على مال السفيه ؟ فكان الحجر عليهم لذلك تحقيقا لحكمة جليلة وهى إصلاح المحجور عليهم في أموالهم، بحفظها وتثميرها وزيادتها . لذلك كانت شريعة الإسلام شريعة عامة لجميع أفراد الإنسان لا يختص بوجوب الإذعان لها ، والأخذ بتعاليمها فريق من الناس دون فريق ، ودائمة تسري أحكامها على جميع الأزمنة منذ نزول . القرآن وحتى تنتهي حياة التكليف . . ويخلص من هذا أنها كفيلة بتحقيق مصالح العباد في كل حال وزمان فإنها إذا لم تكن كذلك لكان أحد أمرين : «إما أنها شذت عن الشرائع الأ ولى فلا تراعي مصالح الناس ولا تفي بمصالحهم الدينية أو الدنيوية، وإما أنها ليست خاتمة الشرائع السماوية، وكلا الأمرين يتنافى مع نصوص القرآن و يناقض عقيدة الإسلام» (۲) اهـ . (۱) سورة الفرقان/ ٢٥ / آية ٤٤ . (۲) السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن تاج ص ٦١ .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.