هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟ 1. د. على أحمد السالوس
۲۲۷
وذكر المستشار الدكتور أحمد محمد إبراهيم أن الامامين الدكتور محمد الفحام، والدكتور عبد الحليم محمود بينا ان فوائد صندوق التوفير من الربا المحرم وأن الشيخ - رحمه الله - رجع في آخر حياته عن رايه الجديد الى رأيه القديم القائل بحرمة هذه الفوائد وانها من المال ،الخبيث وطلب من المحيطين به أن ينصوا على ذلك حين إعادة طبع كتبه . وكان مرجع المستشار في نقله مجلة منار الاسلام عدد ربيع الأول ۱۳۹۳-، ومنبر الاسلام الاسلام - عدد ربيع الثاني
.-۱۳۹۳
(
وقال الدكتور على الخطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر في حاشية كتاب البنوك والاستثمار ص ۸۳) :
لقد تلزمني الأمانة أن أذكر حديثاً لفضيلة الشيخ عبدالرحيم فودة مدير مجلة الأزهر – رحمه الله - روى فيه أمامي أن فضيلة الامام الأكبر محمود شلتوت طلب حذف فتواه ليلقى الله سبحانه وقد برىء منها، واستشهد على قوله بفضيلة الشيخ فوزي بركات- رحمه الله وكان ذلك بمكتب مجلة الأزهر بإدارة الأزهر حينئذ ، ولم يكن الشيخ أحمد نصار حاضراً حين طلب الامام - رحمه الله - حذف فتواه في التحليل ..
الخاتمة
المضاربة التي أقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كانت معلومة، وأقرت بشروطها التي تفرق بينها وبين القرض الانتاجي الربوي، فالعامل لا يضمن رأس المال، فضلا عن شيء زائد عليه، وإنما يقسم الربح بنسبة شائعة متفق عليها . وقد أجمعت الأمة على هذه الشروط منذ عهد التشريع، ولم يخرج أحد على هذا الاجماع من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من السلف الصالح، والأئمة الأعلام والمجتهدين في كل العصور، وبذلك لا يجوز الخروج على الاجماع الذي استند إلى السنة المشرفة . وفي عصرنا وجدنا من يخرج على هذا الاجماع الثابت، فيجعل المضاربة
هذا
ص ٨٧