هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال - السالوس - مجلة المجمع الفقهي — الصفحة ٨٠

۲۲۰ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي السنة السابعة - العدد التاسع وقالت طائفة : يضمن كل من أخذ أجراً وروي ذلك عن علي وعن عبد الرحمن بن يزيد وغيرهما . وقالت طائفة : يضمن الأجير المشترك، وهو العام وهو الذي استوجر على الاعمال، ولا يضمن الخاص، وهو الذي استؤجر لمدة ما وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن إبراهيم يضمن الأجير المشترك، ولم يأت عنه لا يضمن ا- ن الخاص. وقالت طائفة : يضمن الصانع ماغاب عليه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بعينه من غير فعله فلا يضمن ولا يضمن ماظهر أصلا، إلا أن تقوم عليه بينة بأنه تعدى . وهو قول مالك بن أنس . أ . هـ ( المحلي ٩ / ٣٥ : ٣٨ ) . وروايات عبدالرزاق التي أشار إليها نجدها في مصنفه ( ج ٨ / ص ٢١٦ وما بعدها ) تحت باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده . وروايات ابن أبي شيبة في مصنفه ( ج ٦ ص ١٢٦ ومابعدها ) تحت عنوان : في الأجير يضمن أم لا ؟ وفي ص ٢٨٥ وما بعدها تحت عنوان « في القصار والصباغ وغيره . ومما جاء في المدونة الكبرى ( ٤٩١/٤ ) : ( وكل شيء دفعته الى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرا فهو عند مالك مؤتمن إلا الصناع الذين يعملون في الاسواق بأيديهم فإنهم لم يؤمنوا على مادفع إليهم، وفي الطعام والادام إذا تكاراه على أن يحمله على نفسه أو على سفينة أو على دابته فهو ضامن للطعام والادام إلا أن يأتي ببينة يشهدون على تلف الطعام والادام أنه تلف من غير فعل هذا الذي حمله فلا يكون عليه ضمان، وإن تكاراه على ان يحمل له البز والعروض على إبله أو على سفينته أو على دابته فقال الحمال على نفسه أو على دوابه أو على سفينته ان ذلك المتاع والعروض قد ضاع منى أنه يصدق وهو في المتاع والعروض مؤتمن إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه واما الطعام والادام فهو ضامن لذلك إلا أن يأتي ببينة على هلاكه . ) أ.هـ
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.